ملاذنا الوحيد والأخير

"المواطنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم التعامل معهم وكأنهم بلا قيمة. المجتمع المدني ضعيف ومقهور٬ فالدولة تتحرش بالمجتمع المدني ولا تتركه يلعب دوره باستقلالية. ليس أمام المواطنين سبيل للدفاع عن حقوقهم. ولكي تحصل منظمة مجتمع مدني ما على الدعم أو التمويل٬ يجب أن ترتبط بمجموعة ما ولا يمكن أن تبقى مستقلة." (مركز التنمية لجهة تانسيفت)

إن إطار عمليات آلية المساءلة المستقلة يتضمن بالفعل مصالح متعارضة وديناميكيات قوة معقدة وتعاون دقيق بين عدة أطراف لا تثق كل منها في الآخر كثيرًا٬ ويصبح أكثر صعوبة في السياق الاجتماعي السياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقد تم كبت وإضعاف المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفعل القهر الطويل والمستمر والحروب والأعمال الانتقامية والفساد. “في مختلفة أنحاء المنطقة٬ عودة الأنظمة السلطوية في الكثير من البلدان أدى إلى تقلص مساحة المجتمع المدني. فالهجمات على المعارضة السياسية وتقييد حرية التعبير وغياب وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني أمور شديدة الانتشار.” وبسبب إضعاف وقهر المجتمع المدني٬ أصبح من الممكن النظر لثقافة الشكوى ورفع الصوت ضد المشروعات التي ترعاها الحكومة وكأنهما هجوم على الأمة نفسها.

“عادة ما تكون المشروعات كبيرة الحجم في الشرق الأوسط مرتبطة بمناهج التخطيط والسياسات التي تفرض من أعلى لأسفل التي ترهب المجتمعات المحلية. أعرف قصصًا من مصر وأماكن أخرى حيف يخاف الناس حقًا من معارضة الحكومة. فبالنسبة إليهم٬ التوجه لإحدى آليات المساءلة المستقلة يتم النظر إليه وكأنه شيئًا إجراميًا أحيانًا" (مجموعة 5)

هذه التفاعلات تزداد سوءً بسبب المؤسسات المالية الدولية نفسها٬ فتحويل مبالغ طائلة من المال للوزارات الحكومية يمكن النظر إليه باعتباره إضفاءً للشرعية على تلك الهيئات٬ ومن ثم أي اعتراض أو تحد لذلك التمويل يعتبر هجومًا على شرعية الدولة نفسها. وهكذا يخاف الكثيرون من تنظيم أنفسهم في مواجهة مصالح الفاعلين السياسيين النافذين. وهناك مؤشرات تبين أن ارتفاع مخاطر الانتقام – سواء كان فعليًا أو محتملًا – يعطل تقديم الشكاوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالأضرار على الأجر ما زالت تحدث٬ لكن لا يتم الحديث عنها وبالتالي تنخفض أعداد الشكاوى المقدمة في المنطقة.

من يتحدثون عن الأضرار ويقدمون الشكاوى يواجهون مخاطر الانتقام الكبيرة والتهديدات. معظم المنظمات التي تقدمت بشكاوى سابقًا ذكرت أن مسألة الخوف من الانتقام كانت أمرًا مقلقًا بشدة لأفراد المجتمع ومناصريهم. ممثل إحدى المنظمات شرح أن حوادث الانتقام من أفراد المجتمع بدأت قبل تقديم الشكوى: "[أفراد المجتمع] أخبروني قبل تقديم الشكوى بحدوث مواقف بها تهديد وعنف وشجار في الشارع" (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية). ممثل من منظمة أخرى ذكر خبرة شبيهة حدث فيها تهديد قبل تقديم الشكوى وتبعه انتشار لقوات عسكرية بعد تقديم الشكوى:

"في اليوم الذي بدأنا فيه التعبير عن مخاوفنا، قوبلنا باتهامات بالخيانة والعمل مع أعداء الدولة، وكان ذلك بمثابة تهديد لنا. لم نشعر في أي وقت أن هناك مساحة لمناقشة مخاوفنا مع الحكومة. أما بعد تقديم الشكوى، تواجدت قوات الأمن على الأرض في الموقع، وقاموا بترهيبنا بطرق عدة، حتى أنهم قاموا باستدعائنا للتحقيق حول منشوراتنا على وسائل التواصل الاجتماعي."(المجموعة 4)

في هذه الخبرات واجهت المجتمعات الانتقام قبل التقدم الرسمي بالشكوى٬ وهي علي الأرجح تؤدي لتثبيط الناس عن تقديم الشكاوى الرسمية أمام آليات المساءلة المستقلة.

"الوضع في البلد صعب جدًا. لا أستطيع أن أتوجه للمجتمع كمنظمة حقوقية. النشطاء غير مستعدين لرفع صوتهم٬ فالثمن باهظ. الناس منخرطون في مجتمعهم ومستعدون لفعل شيء٬ ونحن مستعدون لدعمهم وتنظيمهم٬ لكنني لا أرى جدوى من هذا الآن في البلد.”(المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

ممثلو مجموعات المجتمع المدني والمجتمعات التي تقدم الشكاوى تحدثوا أيضا عن حالات انتقام ارتكبتها المؤسسات المالية الدولية نفسها ضدهم ردًا على شكاواهم.

"تعامل المسؤولون في آلية المراجعة المستقلة بالبنك الأفريقي للتنمية معنا بطريقة محايدة واحترافية. لكن ممثلي البنك الأفريقي للتنمية في المغرب كانوا منحازين للشركة التي تمتلك المشروع٬ واعتبروا أن عمل منظمتنا يعيق المشروعات التنموية. بل إنهم وضعونا في القائمة السوداء بسبب تقديم هذه الشكوى.” (مركز التنمية لجهة تانسيفت)

إن انخراط البنك في عمليات آليات المساءلة المستقلة يمكن أن يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تحقيق التقدم فيما يتعلق بمخاوف المجتمع٬ وذلك عن طريق إضفاء الشرعية على المنظمات التي تقدم الدعم أمام حكوماتهم. ففي إحدى الحالات٬ قامت إحدى المجموعات التي عقدنا معها مقابلة بإرسال شكواها إلى إدارة البنك قبل تقديمها من خلال آلية المساءلة المستقلة:

“دافع القائمون على البنك وفريق المشروع عنا قائلين إن [منظمتنا] تقوم بدور مشروع. ففي الجزء الذي نعيش فيه من العالم٬ المجتمع المدني ليس مرحبًا به فالناس يمكن أن تدخل السجن٬ وهذا اختلاف كبير [مقارنة بالمناطق الأخرى]. لذلك كان قيام العاملين في البنك بتذكير حكوماتنا أن وجود[نا] شرعي واعترافهم بأن لنا مكان على الطاولة أمرًا جوهريًا لنجاحنا"(إيكو بيس الشرق الأوسط)

وقد لاحظ المبحوث أن هويته ووضعه أثرا بشدة على علاقته بالعاملين في البنك وآلية المساءلة المستقلة قائلًا:“أنا رجل أبيض معي شهادة في القانون من جامعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن٬ وهذا يشكل فارقًا هائلًا في كيفية تعامل العاملين في البنك معي بكل تأكيد.” (إيكو بيس الشرق الأوسط)

عندما تستخدم مؤسسات التمويل المرتبطة بمشروعات تنموية عملاقة نفوذها عن طريق جعل التمويلات مشروطة بحماية أصحاب الشكاوى٬ فإنهم يشجعون الحكومات على الحفاظ على انخراط المجتمع المدني ومشاركته في صنع القرار في هذه المشروعات التي تؤثر على حيوات مواطنيهم ومجتمعاتهم. “الأمر لا يتعلق فقط بإعلام المجتمع المدني بالفرص الموجودة٬ وإنما بأهمية أن تخبر هذه المؤسسات المالية الدولية الحكومات المعنية بأن هذه المنظمات شرعية وأننا سنحمي قيامهم بدورهم في معالجة المشكلات والنزاعات وأنكم لو حاولتم إيقافهم سنتوقف عن تمويل المشروع"”(إيكو بيس الشرق الأوسط)

إن قمع المجتمع المدني في المنطقة بشكل عام أدى أيضًا إلى وجود عدد قليل من منظمات المجتمع المدني المسجلة العاملة في المنطقة. “المجتمع المدني المنظم يواجه بشكل خاص تحديات تعود للقيود المفروضة على قدرته على التسجيل والعمل في شتى أنحاء المنطقة ولحالة انعدام ثقة الحكومات بشكل عام في المنظمات غير الحكومية." لقد شاهدنا هذا يحدث فعليًا أثناء القيام بهذا البحث٬ فإحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي كنا نجري معها مقابلة بحثية تم إعلانها منظمة إرهابية من قبل دولة اسرائيل. ومن ثم تم تأجيل خططهم لتقديم شكوى لأجل غير مسمى خوفًا من العواقب.

لكن حتى حين تحصل منظمات المجتمع المدني على الترخيص الرسمي بالعمل٬ فإنها تواجه معوقات أخرى تمنعها عن الانخراط الفعلي في عمليات التنمية٬ كما يقول المرصد اليمني لحقوق الإنسان:

"الحكومة لا تعترف بالمجتمع المدني بشكل حقيقي. إنها تعطيهم ترخيص بالعمل لكنها لا تعترف بهم حقًا كشركاء.. نعلم أن مشاركة المجتمع المدني هامة جدًا ليس فقط من أجل الشفافية والحقوق٬ وإنما أيضًا لتعزيز نتائج التنمية. فهذه المشاركة تضمن مشاركة المجموعات التي تتأثر بالتنمية لأن منظمات المجتمع المدني لديها صلات بالمجتمعات وتعرف احتياجاتها.”(المرصد اليمني لحقوق الإنسان)

محدودية أعداد منظمات المجتمع المدني المتاحة لدعم الشكاوى أدت إلى إثقال كاهل هذه المنظمات بالأعباء٬ وهو ما قيد بشدة موارد وقدرات منظمات المجتمع المدني القائمة ومن ثم إنهاكها. فحين سألنا المنظمات إن كانت مستعدة لتقديم شكاوى مرة أخرى٬ جاوبت كلها تقريبًا بـ "لا" مدوية.

“لقد تطلب الأمر جهودًا كبيرة تطوعًا٬ حيث لم نحصل على أي أموال طوال خمس سنوات كاملة استغرقتهم العملية ولا حتى بدلات الانتقال. وذلك لأن البنك لا يستطيع تمويل شركة لبناء مشروع وتمويل كيانات معارضة تشتكي من نفس المشروع. توجهت [آلية المساءلة المستقلة] إلينا للتحقيق في بعض الأمور المتعلقة بمشروعاتهم٬ وقلنا إننا متعبون. ولو جاءتنا أي شكوى أخرى لن نتولاها لأننا منهكون. بدوننا ما كانت الشركة لتتصور أبدًا أن مجموعة من المجتمع المدني يمكن أن تمارس الضغط عليها. فقد افترضت الشركة أنها ستقوم بتسويف الأمر وتصل لنهاية المشروع وتحصل على الأموال التي تخصها٬ ولم تتصور أبدًا أن مجموعة من المجتمع المدني ستنجح في الوصول لنهاية العملية بأكملها. وقد كانت على حق فالمجموعات الأخرى لا تستطيع فعل هذا٬ وهذه المجموعة منهكة جدًا ولا تستطيع القيام بهذا مجددًا. يجب أن يتم دعم هذه المجموعات لكي تتمكن من الاستمرار خاصةً وأن هذه القضايا تأخذ سنوات. فنحن لم نعمل بشكل تطوعي فقط٬ بل دفعنا أيضًا تكاليف مثل الانتقالات لمدة خمس سنوات من جيوبنا الخاصة." (مركز التنمية لجهة تانسيفت)

“سأتردد في تقديم أي شكوى مرة أخرى. كمنظمة غير حكومية ربما أقوم بهذا ثانيةً لكن ليس بمفردي. الناس تتوقع نتائج وتنتظر قدر ما من الإنصاف وجبر الضرر. لن أذهب مرةً أخرى لمجتمع يتألم وأقول لهم هيا نقدم شكوى ستأخذ سبع سنوات.” (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية).

كل المنظمات التي تم عقد مقابلات معها تقريبًا اتفقت على أن الموارد المطلوبة للانخراط الفعال والكامل في عمليات شكاوى آليات المساءلة المستقلة غير مستدامة. وقد اقترح الكثيرون أن دعم منظمات المجتمع المدني أمر جوهري وأنه حتى في ظل توافر الدعم من منظمات المجتمع المدني تبقى العملية صعبة جدًا بالنسبة للمجتمعات والمنظمات الداعمة لهم.

أدرجت الكثير من آليات المساءلة المستقلة بنود متعلقة بتمويل أصحاب الشكاوى في سياساتها. فعلي سبيل المثال٬ أضافت آلية المراجعة المستقلة بالبنك الأفريقي للتنمية مؤخرًا سياسة متعلقة بتغطية تكاليف المشاركة نصت على أن آلية المراجعة المستقلة ستتحمل كافة تكاليف المشاركة في حل النزاع أو مراجعة الامتثال أو رصد العمليات لكي تضمن فاعلية المشاركة. ومن المفهوم أن هذا يتضمن تكاليف مثل السفر ومصروفات الاجتماعات والدراسات والتقنيات المطلوبة. سياسة آلية الإنصاف المستقلة بصندوق المناخ الأخضر تتضمن أيضًا نص متعلق بتكاليف المشاركة. “الطريقة التي يُترجم بها ذلك [البند] إلى تغيير فعلي على الأرض هي كالتالي: إن كان الشخص أم عزباء تحتاج لإيجاد حضانة ليبقى الطفل فيها٬ يمكننا دفع هذه التكلفة وكذلك تكاليف السفر والوجبات إلخ. وقد حرصت الآلية على التأكد من وجود بند يسمح بالدفع للناس الذين ليس لديهم حسابات بنكية من حيث الاتساق مع الضوابط المالية. كذلك يمكن دفع التكاليف للناس إن كانوا بحاجة لمحامِ على سبيل المثال٬ فهذا البند تفسره آلية المراجعة المستقلة تفسيرًا رحبًا" ( آلية الإنصاف المستقلة بصندوق المناخ الأخضر). علاوة على ذلك٬ بعض آليات الشكاوى وجهات الاتصال الوطنية تغطي أيضًا التكاليف التي يتكبدها أصحاب الشكاوى.

الاتجاهات العالمية في الشكاوى المقدمة لآليات المساءلة المستقلة تبين أن احتمالية النجاح ترتفع بشكل كبير مع انخراط منظمات المجتمع المدني وأن نوع منظمات المجتمع المدني (دولية أو وطنية أو محلية) المنخرطة يشكل فارقًا هو الآخر. 59٪ من الشكاوى المقدمة بمشاركة منظمات المجتمع المدني الدولية وصلت لنتيجة٬ مقارنة بـ 33٪ من الشكاوى المقدمة بمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية أو الوطنية. و25٪ فقط من الشكاوى التي تقدم بدون مشاركة من المجتمع المدني على الإطلاق تصل لنتيجة.

يبدو أن مشاركة منظمات المجتمع المدني الدولية في عمليات شكاوى آليات المساءلة المستقلة أحد العوامل الأساسية وراء وصول هذه العمليات إلى نتائجها بنجاح. إن هذه العمليات مصممة بحيث توفر فرصة للمجتمعات المتضررة من الاستثمارات الدولية والمشروعات التنموية الممولة لكي تسمع شكاواها وتحصل على الإنصاف من أي أضرار وقعت لها. وهذه النتيجة تشير إلى أن المجتمعات تواجه قيودًا ومعوقات كبيرة في غياب دعم منظمات المجتمع المدني٬ حيث يمنع غياب هذا الدعم إتاحة عمليات شكاوى آليات المساءلة المستقلة والتوصل للإنصاف من خلالها بشكل متساوي. وهذه المعوقات أمام الوصول لهذه الآليات ونتاجها أدت إلى أن تتسم عمليات شكاوى آليات المساءلة المستقلة بعدم الإنصاف.

هناك منظمة مجتمع مدني دولية واحدة معروف أنها تنخرط في تقديم أو دعم الشكاوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه المنظمة هي منظمة المجتمع المدني الدولية الوحيدة أيضًا التي لها مكتب إقليمي في المنطقة. إن غياب منظمات مجتمع مدني دولية عاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى أن هذا عامل مساهم في انخفاض معدلات نجاح الشكاوى في المنطقة. وقد ذكر أحد الممثلين لآلية من آليات المساءلة المستقلة تحدثنا معه أن محدودية عدد منظمات المجتمع المدني الدولية٬ بالإضافة إلى قلة منظمات المجتمع المدني الإقليمية أو الوطنية أو المحلية٬ ساهم في انخفاض عدد الشكاوى المقدمة في المنطقة:

"بشكل عام٬ هناك اهتمام أقل من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية. كذلك٬ مساهمات وتوافر منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني الدولية أقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قد يكون الأمر متعلقًا بالمعوقات اللغوية وصعوبة وجود ناس ليتم التواصل معهم علي الأرض. فهناك منظمات أكثر في المناطق الأخرى (حتى لو كانت روابط أو مجموعات أصغر) وهي أكثر نشاطًا في أوروبا وغيرها من المناطق." (آلية الشكاوى الخاصة بالبنك الأوروبي للاستثمار)

أثر منظمات المجتمع المدني الدولية على وصول الشكاوى لنتيجة من عمليات آليات المساءلة الدولية٬ مقترنًا بمحدودية أعداد منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٬ يشير إلى أن هذا ساهم في الانخفاض الشديد في معدلات الشكاوى التي تصل لنتيجة.

إن متوسط الفترة الزمنية التي تتطلبها الشكوى 286 يوم٬ لكن المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو 394 يوم. هذا العبء الزمني الإضافي يمتد لكل مراحل العملية ما عدا حل النزاع.

طول العملية وضخامة الموارد المطلوبة للمشاركة٬ بالإضافة إلى ضعف المجتمع المدني وانخفاض قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة٬ يجعل عمليات آليات المساءلة المستقلة صعبة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 86٪ من المنظمات التي تم عقد مقابلات معها ذكرت أن الوقت والموارد المطلوبين للمشاركة في عمليات آليات المساءلة المستقلة ليسوا مستدامين ولا يتماشوا مع التوقعات المنتظرة من المشاركة قبل تقديم الشكوى. قالت إحدى المنظمات إنهم "لا يتوقعون الكثير من هذه الآليات بالنظر للتحضير والتوثيق الكثير المطلوب٬ لكن هذا أمر ضروري لكي تكون الدعوى ناجحة" (مجموعة 9). وقالت منظمة أخرى "سابقا كانت العمليات معقولة٬ لكن حاليًا أصبحت معقدة لدرجة إنها تتطلب منظمات مجتمع مدني متخصصة تعرف كيفية إجراء مثل هذه الشكاوى. [منظمات المجتمع المدني الموجودة] تحتاج لتدريب لكي تشارك فيها" (المرصد اليمني لحقوق الإنسان).